تبلیغات
انجمن علمی بانكداران - بسته سیاسی بانک مرکزی
بسته سیاسی بانک مرکزی | عمومی ,
 

بالاخره بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی در سال 1387 بعد از کش و قوسهای بسیار بین سیاست مداران دولتی و بانک مرکزی ابلاغ گردید.

اهم تغییرات موضوع این بسته نسبت به سیاستهای اعتباری سنوات قبل به شرح ذیل است :

-          طبق ماده 2 حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ارکان اعتباری بانکهای دولتی با حق رایو  به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش های مولد، 

 طبق تبصره 3- پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود میباشد و تسهیلات عادی مسکن تنها در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی) مجاز بوده متقاضیان انفرادی و تعاونی‌های مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است. مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده وتنها  برای یک سال بعد ، قابل تمدید است.
 پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می‌تواند سهم خود در مشارکت را در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال به  مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند. مبلغ فوق برای سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانک مسکن تا دویست و پنجاه میلیون ریال مجاز می‌باشد.
طبق تبصره 4 ماده 3  نیز  بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه ی اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند.
و مطابق با تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل هم.....  به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند.

-          ارائه خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانک صرفا" از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد و از طرفین قابل دریافت است.
تبصره 5 -  ارزیابی منابع و امکانات بانک ، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس وصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجاد تعهد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک، و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین نماید. 

-          پرداخت قرض‌الحسنه هم همانند گذشته در سقف 100 میلیون ریال  به ازای هر نفر تعیین شده است . لیکن  افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به عدد فوق الذکر منوط به  تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان  شده است.

-         

 

. ضمناً  کل بسته را نیز در ادامه مطلب میتوانید ببینید  که نکات مهم اعتباری  آن را بصورت برجسته و بارنگی متفاوت تقدیمتان نموده ام.

ماده 1. ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی

ماده 2. سرفصل‌های حساب اعتبارات بانک‌ها در سال 1387 به شرح زیر معرفی می‌شود:
-
کشاورزی، آب وصنایع تبدیلی
صنعت و معدن
ساختمان و مسکن
صادرات
 - 
بازرگانی (شامل سرمایه در گردش)
 -
خدمات (شامل قرض الحسنه غیر تولیدی)

تبصره 1 - سرفصل " متفرقه و سایر" حذف می شود و بانک‌ها باید در زمان تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات، سر فصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند.
تبصره 2- اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می‌شود،  چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود، در سر فصل بازرگانی درج می‌گردد.
تبصره 3- گزارش‌های عملکرد اعتباری بانک‌ها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک " اعتبارات بخش خدمات " و " قرض الحسنه غیر تولیدی" ارائه شود.

ماده 3. به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است :

توزیع بخشی تسهیلات بانکی
 
نام بخش  درصد از کل تسهیلات
کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسکن 20
بازرگانی و خدمات 15
صادرات 7 

تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود ارسال خواهند نمود.
 
وزارتخانه‌های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل  تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.
تبصره 2- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانکهای دولتی با حق رای معرفی کند.
تبصره 3- پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد
تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه ی اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند.
تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسئولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.
تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را یه عمل آورند.

ماده 4. با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب‌تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع می‌باشد و تسهیلات صرفا" برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل پرداخت می گردد:
الف-  تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی) باشد.
ب - سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.
پ- مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
تتسهیلات به صورت مرحله‌ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت پروژه باید اعطا شود.
ث - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می‌تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند. مبلغ فوق برای سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانک مسکن تا دویست و پنجاه میلیون ریال مجاز می‌باشد.
ج-  متقاضیان انفرادی و تعاونی‌های مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
چ -  تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
ح -  دستورالعمل‌های تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و سایر بانکها برای اقشار خاص به قوت خود باقی است. سقف اعتبار قابل تخصیص این نوع تسهیلات در هر مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب کمیسیون اقتصاد دولت که به اختصار کمیسیون اقتصاد نامیده می شود، تعیین می شود . تا قبل از تصویب سقفهای فوق در ابتدای هر سال توسط کمیسیون اقتصاد، بانکها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات نمی باشند.
خ- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکت‌های زیر مجموعه بانکها از جمله لیزینگ‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده 5. قبول طرح‌های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کننده یا توصیه‌کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح می باشد.
تبصره – بانک مرکزی موظف است به طور مرتب و تصادفی گزارشهای توجیه فنی اقتصادی طرحهای پیشنهادی به بانکها و عملکرد بخشی تسهیلات اعطایی بانکها را بررسی نموده و نتایج را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد گزارش نماید.

ماده 6. خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصل‌های زیر ارائه می شود :
 1 -
عقود مشارکتی؛ عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده  ( ‌تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می‌گیرد. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی -  اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت می‌باشد.
2 –
ارائه خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانک صرفا" از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد و از طرفین قابل دریافت است.
3 - بانکداری توسعه‌ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای را بانک مرکزی  با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم و ابلاغ می‌کند.
4-
نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای 12% خواهد بود.
1-4-
نرخ سود تسهیلات بانکی برای پروژه های اولویت دار بنگاههای کوچک و زود بازده وکشاورزی، با کمک یارانه دولت 10% است ودولت نیز 2% یارانه خواهد داد. تعیین اولویت و پرداخت یارانه طبق بند2-4این ماده انجام می‌گردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، این یارانه پرداخت نمی‌شود و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری خواهد بود.
2-4
ـ کمیسیون اقتصاد می‌تواند یارانه ویژه‌ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرح‌هایی مثل مکانیزاسیون کشاوزری، آبیاری تحت فشار، تولید مصالح ساختمانی، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده‌ها   (ICT, IT)، فناوری‌های نوین مثل نانو تکنولوژی، زیست فناوری و تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرح‌های که توانایی به فعل رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند با شرایط زیر از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمایند:
الف- یارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد|+| نظرات ()

نوشته شده توسط arman در شنبه 5 مرداد 1387 و ساعت 07:07 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ آیا بانک مرکزی نظارتی بر بانکها دارد+ آیا ((ما)) میتواند بیمه ملت ایران باشد+ افزایش سرمایه بانکها+ ویژگی اعضای کمیته انضباطی تهران + آینده صنعت بانکداری و آینده بانک ها + استخدام و اخلاق حرفه ای + کمک به مردم پاکستان یا دور ریختن پول+ بانکداران موفق در آینده چگونه اند؟+ جایزه یا جهیزیه+ در بانکداری چه خبرها که نمی شنوی+ استاندارساز ی فرایند اعطای تسهیلات+ مقررات بیشتر برای بانک های بریتانیایی+ درحوزه سیاستهای پولی دولت چه كسی حرف اول + بخیلها به‌جای «كلیدر» دولت‌آبادی «دن آرام» شلوخوف را می‌خوانند. + چشم انداز 15 ساله

صفحات: