تبلیغات
انجمن علمی بانكداران - آیا بانک مرکزی نظارتی بر بانکها دارد
آیا بانک مرکزی نظارتی بر بانکها دارد |

اخیراً دنیای اقتصاد در مصاحبه ای با دکتر فرهاد نیلی به آسیب‌شناسی سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی  پرداخته است .

ایشان در  قسمتی از مصاحبه اشاره نموده است که ((سیاست‌های پولی باید قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی  باشد)) و  اشاراتی دیگر تا ثابت نمایند که بازتعریفی مجدد از مباحث نظارتی لازم است.

اما باید گفت که آیا اساساً بانک مرکزی نظارتی هم دارد.؟  آیا حتی در این حد با موضوع برخورد می نماید که بخشنامه های بانکهای تحت نظر خودرا  دریافت نموده و مورد بررسی قرار دهد.

مگر فقط بانک آریا بوده است که روند تاسیس را در صحت سلامت طی نکرده است. آیا که  ببینیم بانکهای خصوصی و  موسسات  اختصاصی  هر روزه  تسهیلاتی با نرخ سود بیش از  30% را اعطا می کنند و ککشان هم نمی گزد.

آیا روشهای نظارت نشسته قابل استفاده در  سطح شبکه بانکی نیستند که بگوییم تنها راه نظارت بانک مرکزی برخورداری از لشگری از بازرسان است. در دنیایی که بانکداری متمرکز استفاده  مشتریان را سهل و ساده نموده است نظارت یک بازرس بانک مرکزی هم باید ساده و سریع شده باشد. بازرس بانک مرکزی به سرعت و سهولت میتواند تمامی تراکنشهای یک شعبه و یک فرد و یک نهاد را پایش و نظارت نموده و در صورت لزوم  برای بررسی موضوع به شعبه سرکشی نماید.

اما آیا بانک مرکزی  هیچگاه به این فکر بوده است که از بانکهای کشور و ادارات کل بازرسی و نظارت این بانکها اقاضای دسترسی  و تخصیص کاربری نماید

 

آسیب‌شناسی سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با  دکتر فرهاد
نیلی
سیاست‌های پولی باید قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی  باشد
تهیه‌و
تنظیم: مهدی نوروزیان
سنت برگزاری همایش در زمینه  سیاست‌های پولی 22 ساله شد.22
سال شاید در عرصه زندگی، جوانی و تازگی را متبادر  كند؛ اما در عرصه فكری برای حل
مسائل بنیادین اندك زمانی صرف نشده است. همایش بیست  و دوم بهانه‌ای شد تا با فرهاد
نیلی رییس پژوهشكده پولی و بانكی گفت‌و‌گویی داشته  باشیم كه به آسیب‌شناسی جریان
طی شده ‌بپردازد. فرهاد نیلی معتقد است: واكاوی این  دلیل یك رنج‌نامه است. مشاور
رییس كل بانك مركزی در كنار این بحث به جایگاه نظارت  در نظام بانكی
پرداخت.
همایش بیست و دوم یك تفاوت اساسی با همایش‌های قبلی دارد  و آن اینكه
بیست و یك همایش قبلی روی سیاست‌های پولی و ارزی متمرکز بود اما در این  همایش بحث
نظارت‌های احتیاطی مطرح شد. انتخاب این موضوع به مسائل سال قبل باز  می‌گردد یا
یكسری عوامل دیگر را در بر گرفته است؟
هر دوی این دو مورد به صورت  توامان مورد
نظر بوده. حتی اگر سال 90، سال آرام و کم‌تنشی بود و هیچ كدام از این  التهابات و
نگرانی‌ها و مشكلاتی را در سال 90 نداشتیم، باز هم به نظرم ظرفیت  پرداختن به این
موضوع وجود داشت.
چرا؟
چون به اعتقاد من یك بدفهمی آزاردهنده  و بسیار مخرب در خصوص بحث نظارت بانكی وجود دارد كه متاسفانه محدود به سطوح پایین  است. البته در سطوح تصمیم‌‌گیرنده هم، چنین مشکلی وجود دارد و نوعی بی نیازی در  مورد آشنایی با
مفاهیم حرفه‌ای نظارت بانكی احساس می‌شود.
شما فکر می‌کنید برای  شروع چه اقدامی لازم است؟
به نظر می‌رسد كه نوعی تعریف مجدد نظارت بانكی لازم  است.
باز تعریفی که مد نظر شما است باید به چه شکل ترجمه شود؟
اولویت‌ها باید  تغییر کند. فرض كنید اگر در كشوری وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی به درستی تعریف  نشده باشد،
ممکن است خدمات‌دهی پلیس به برخی خودروها به گونه‌ای باشد که پلیس را از  خدمات‌دهی به برخی خودروهای دیگر باز دارد. نمونه آن در كشور ما، اتفاقی است كه در  بعضی
خیابان‌ها می‌افتد؛ اگر تصادفی رخ دهد اولویت اول پلیس به جای رسیدگی به  ترافیک،
تصادف است؛ در حالی که همان تصادف خود سبب افزایش ترافیك خواهد شد. در این  حالت
پلیس دید كلان ندارد؛ زیرا بخش زیادی از خودروها را رها كرده و در حال رسیدگی  به
دو یا چند خودرو است كه دچار سانحه شده‌اند. حال آنكه بزرگراه به خاطر آن تصادف
قفل شده است و اگر دید كلان حاكم بود پلیس اول بزرگراه را آزاد می‌كرد پس از آن به
تصادف، تعیین مقصر و... می‌پرداخت. در حالتی كه بزرگراه رها می‌شود و به تصادفی
موردی پرداخته می‌شود؛ پلیس نقش «عامل بیمه» را بازی می‌كند؛ زیرا شركت بیمه گزارش
فنی می‌خواهد و پلیس باید آن را تهیه و در اختیار این شرکت قرار دهد تا مشخص گردد
به چه کسی باید خسارت پرداخت شود. در این حالت وظیفه اصلی پلیس که تسهیل رفت و آمد
مردم است؛ فراموش می‌شود و کارکرد دیگری جایگزین آن شده است.
حال می‌خواهید
نتیجه بگیرید که بحث نظارت در ایران هم به چنین چالشی دچار شده است؟ یعنی کارکرد
اصلی نظارت در ایران فراموش شده است؟
بله. قصه نظارت بانكی ما هم همین است؛ یك
تلقی وجود دارد كه هر آنچه كه به بانك‌ها ابلاغ می‌شود، ناظر بانكی باید مراقب
اجرای آن باشد. چه نهادی ابلاغ می‌كند؟ شورای پول و اعتبار. چقدر ابلاغ می‌كند؟
خیلی زیاد. چون تعداد ابلاغیه‌ها به بانك‌ها خیلی زیاد است، نظارت بانكی ما باید
ابلاغیه‌محور باشد. یعنی مصوبه ابلاغ شده را در دست داشته باشد و به تمام شعب
مراجعه کند تا اتفاقی خلاف آن رخ نداده باشد. حال سوال این است که آیا امکان چنین
نظارتی وجود دارد؟ باید به آمار نگاه کرد. بانک‌ها چقدر شعبه دارند؟ 21 هزار شعبه.
چند كارمند دارند؟ حدود 205 هزار كارمند. چند درصد از این كارمندان ممكن است در
اجرای مصوبه‌ها خطا کنند؟ خیلی زیاد. چطور می‌شود كنترل كرد؟ تقریبا امكان‌پذیر
نیست. پس نتیجه چه می‌شود؟ ناظر بانكی ما همیشه از سوی تمامی نهادهای دیگر متهم
هستند که چرا نظارت صحیح نداشتند. مثلا وقتی نرخ سود باید کاهش یابد و یک شعبه
بانکی در گوشه‌ای از کشور تخلف کند باید مقام نظارت پاسخگوی این تخلف باشد.در این
چارچوپ اگر ناظر بانکی10 برابر مقیاس کنونی هم مامور نظارت داشته باشد باز هم
نمی‌تواند جوابگو باشد و صحت امور را زیر نظر داشته باشد.
ظاهرا در چارچوپ
بازتعریف شما باید از گزاره‌های «سلبی» به «اثباتی» برسیم؟
به هر حال در این
تعریف باید روشن شود که نظارت بانکی چه چیزی نیست، بعد بگوییم چه چیزی هست. نکته
اول اینكه بپذیریم نظارت بر ابلاغیه، «نظارت بانكی» نیست؛ حداقل اگر قرار است چنین
کاری را ادامه دهیم اسمش باید تغییر کند؛ و آن را نظارت بانكی ندانیم. اما نکته
دیگر میزان اهمیت نظارت است. به هرحال بانک به دلیل عملیاتی كه انجام می‌دهد خطر
ایجاد می‌كند كه باید این خطر مدیریت شود. حال كه این عملیات باید در چارچوب یكسری
مقررات موضوعی قرار بگیرد ممكن است قابل بحث باشد؛ اما اولویت نظارت ما تطبیق
عملیات بانکی با بخشنامه نیست، بلکه اولویت باید سلامت باشد. بنابراین مساله كاملا
مستقل از حوادث سال 90 است؛ زیرا خلط مفهوم کنونی، بانك مركزی را به عنوان متولی
سیاست‌گذاری پولی در چنبره‌ای گرفتار کرده که باید برای برون رفت آن یک گام عملی
برداشت. این یك تصمیم استراتژیك است كه بانك مركزی اگر خودش را در معرض پاسخگویی
اجرای چنین مصوباتی قرار دهد هیچ وقت سربلند نخواهد بود، ‌همیشه باید از موضع ضعف
جوابگو باشد. این بحث فارغ از آن منطق سیاستی است که ابلاغیه‌ها در جهت سلامت
بانك‌ها كاری انجام می‌دهد یا خیر.
در چنین شرایطی، کارکرد نظارت تامین
اطمینان  خاطر شورای پول و اعتبار است؛ در حالی كه نظارت بانكی برای اطمینان خاطر
سپرده‌گذاران است. بانك مركزی به عنوان یک نهاد حاكمیتی وظیفه‌اش جلب این اطمینان
خاطر از طریق افزایش سلامت بانك‌ها است. در اینجا اگر سیاست‌گذار می‌خواهد همه
مصوبات شورای پول و اعتبار، مصوبات هیات وزیران اجرا شود، باید نهادی ایجاد شود كه
نظارت بانک مرکزی را درگیر نكند؛ زیرا اگر نظارت بانک مرکزی درگیر انجام این بخش
شود، از كار اصلی خود باز می‌ماند.
کار اصلی نظارت بانک مرکزی چیست؟
كار
اصلی  نظارت این است که با یک ذره‌بین و معیار، ترازنامه و صورت‌های مالی بانك‌ها
را  ببیند. وقتی نسبت منابع و مصرف بانک‌ها 110 درصد می‌شود باید پرسید 10 درصد
مازاد  بر منابع از کجا آمده است، چطور بانكی که 15 درصد سپرده قانونی و دو درصد هم
ذخیره  احتیاطی باید نزد بانک مرکزی نگاه دارد، می‌تواند 110 درصد تسهیلات دهد؟ در
حالی که  بر اساس استانداردها حداکثر 83 درصد منابع قابل پرداخت به صورت تسهیلات
است. این 27 درصد اضافه پرداخت چیست و از کجا آمده است؟ موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود
که بیشتر  بانک‌های کشور با چنین مشکلی روبه‌رو هستند بنابراین مازاد هزینه باید از
محل دیگری  تامین شده باشد. جای دیگر منابع متعلق به مردم است؛ زیرا منابع بانک
مرکزی از آن  مردم است. بنابراین بازماندن از این وظیفه و پرداختن به اموری که شرح
آن داده شد یك  خطر تاكتیكی نیست،‌ یك خطر «استراتژیك» است.
با این حساب توافقی
روش‌مند برای  بحث نظارت وجود ندارد ؟
دقیقا، انتظارات و توقعات با واقعیت‌ها
همخوانی ندارد و  نکته دیگر اینکه امور به درستی از یکدیگر جدا و مشخص نشده است.
برای نمونه اگر به  این بحث از زاویه دیگری نگاه کنیم می‌توان بحث سرمایه بانک‌ها
را مثال زد. در حال  حاضر سرمایه‌ اکثر بانک‌های دولتی زیاد نیست و بانك مركزی دو
سال است كه لایحه‌ای  به مجلس برده تا سرمایه بانك‌های دولتی را زیاد كند و از
بانك‌های خصوصی خواسته كه  سرمایه‌ خود را زیاد كنند. نکات قابل تاملی در این بحث
وجود دارد.در عین حال مجلس  افزایش سرمایه بانک‌ها را نپذیرفت و برای آن اولویت
قائل نشد؛ اما به موضوع تخلف و  تقلب و اختلاس پرداخت. بسیاری توقع دارند بانک‌ها
میزان تسهیلات‌دهی را زیاد کنند،  استدلال بانك مركزی هم برای افزایش سرمایه افزایش
توان تسهیلات‌دهی بود.
اما  نتیجه منفی بود. حكایت بانكی كه سرمایه آن پایین
است، حكایت آدمی است كه 5 متر زیر  آب است به او می‌گویند 2 متر بالا بیاید، بعد كه
2 متر بالا آمد، از او می‌خواهید  نفس بكشد، در حالی که این فرد هنوز سه متر زیر آب
است. بنابراین ما دچار دو نوع  مشكل هستیم. مشكل اول به درگیر کردن افسران نظارت به
مسائلی باز می‌گردد كه از جنس  سلامت بانكی نیستند و مشکل دوم بخش تامین سلامت بانك
است که نظارت مبتنی بر ریسك  محسوب می‌شود. متولیان این بخش به دلیل ماموریت و به
دلیل اهلیت حرفه‌ای كم هستند. بنابراین این یك نكته مهمی است كه حتی اگر در سال 90،
بهترین سال را هم داشتیم، جای  آن بود كه ما به این موضوع یك بار دیگر با دقت نظر
بیشتری پرداخته شود.
در کنار  بحث نظارت شما بحث سیاست‌های احتیاطی را هم مطرح
کرده‌اید تفاوت این دو چگونه تبیین  می‌شود؟
موضوع سلامت بانكی یك ما به ازای
خرد دارد كه خود بانك است و یك ما به  ازای كلان دارد كه كل كشور است. مقیاس برخی
بانک‌ها، مقیاس ملی است. این بانك‌ها از  آستانه‌ای عبور کرده‌اند كه خطر آنها، خطر
كل كشور است. به این بانك‌ها اصطلاحا  می‌گویند SIFI (Significantly important
Financial Institution)n یا «موسسه مالی به  اندازه كافی مهم». ما تقریبا پنج بانك
داریم كه «به اندازه كافی مهم» هستند. یعنی  اگر اینها دچار مشكلی شوند، كشور دچار
مشكل می‌شود. بنابراین در اینجا به بانك باید  از منظر ثبات مالی و ثبات اقتصاد
كلان نگاه شود. اینجا موضوع اصلی سیاست احتیاطی  است. فرق بهداشت و درمان همین است.
به درمان پرداخته می‌شود، دندان پوسیده را باید  ترمیم کرد، اما یک وقت هست توصیه
می‌شود شكلات و شیرینی نخورید و پسته را هم با  دندان نشكنید. مثال دوم سیاست
احتیاطی است. یعنی حاکم کردن یك نوع بهداشت مالی و  پولی. مثلا اگر در سالی
می‌دانیم كه بخش مسكن در ركود است، چرا آنقدر به بانك‌ها  فشار وارد می‌آید كه به
بخش مسكن تسهیلات بدهند؟ زیرا در این حالت بازگشتی  ندارد.كافی است از 10 بنگاه
نمونه بگیریم كه چقدر موفق به فروش شدند؟ اگر تعداد  معاملات فروش به کل معاملات
اندک باشد اصرار بر چنین سیاستی درست نیست.
اگر برای  تولید مسکن باشد
چطور؟
این سیاست كاملا اشتباهی است؛ زیرا بانك نباید به تولید  تسهیلات بدهد،
باید برای فروش تسهیلات دهد.
چرا؟
زیرا اگر تولید منجر به فروش  نشود پولی
باز نمی‌گردد. این یک سیاست احتیاطی است. باید با در نظر گرفتن وضعیت  کلان گام
برداشت تا بانك در معرض مخاطرات سیستماتیك و نظام‌مند قرار نگیرد. مثال  دیگر اینکه
وقتی دارایی‌های ارزی هیچ مطابقتی با بدهی‌ ارزی ندارد، هر نوع شوك به  بازار ارز،
ترازنامه را دچار مشكل خواهد كرد. بنابراین پرداختن به این موضوع ضرورت  داشت اما
مساله سال گذشته مزید بر علت شد.
نظارت بانكی و سیاست‌های احتیاطی هر  كدام به
دلایلی بحث‌های مهجوری است.وقتی که گفته می‌شود سیاست پولی و ارزی‌، باید  لایه
پایین‌تر هم مشخص شود. سال 90 هم سال خاص بود؛ یعنی سال 90 اهمیت این موضوع را
برجسته‌تر کرد. به نظر من اکنون زمان بهره‌برداری سیاست‌گذاری است؛ بانك مركزی
باید  با کارشناسان، باب گفتمان را باز كند كه بانك مقوله‌ای است كه ورشكستگی آن از
این  منظر مهم است. سرمایه‌اش مهم است. تنظیم رابطه بانك با ذی‌نفعان، سهامدار،
سپرده‌گذار، سیاست‌گذار و رقیب مهم است. تنها صنعتی كه از ورشكستگی رقیب باید
نگران  باشد، بانك است. در هر صنعت دیگری‌، شکست رقیب خوشایند است به جز بانکداری؛
چرا که  ورشکستگی بانک اعتماد را سلب می‌کند و وقتی این اتفاق رخ دهد همه بانک‌ها
در خطرند. البته در کنار بحث نظارت‌، در همایش بیست و دوم هم به موضوع‌های
سیاست‌های پولی و  ارزی هم پرداخته شد.
چه مکانیزمی برای آن برقرار
کرده‌اید؟
برنامه همایش‌های  پیشین بیشتر بر مقاله و سخنرانی استوار بود؛ اما
اکنون بر تعداد كارگاه و میز گرد  افزوده شده است.
در بحث نظارت یک سو بانک
مرکزی است سوی دیگر دستگاه‌های مسوول. همایش قرار بود نقش مجرای ارتباطی این دو را
بازی کند. بنابراین در این کانال  ارتباط دو سویه به چه صورتی تعریف شد؟
ما در
حد مقدورات تلاش خودمان را  كردیم.مثلا امسال و برای اولین بار سراغ وزیر اقتصاد
رفتیم تا دغدغه‌های ایشان را  بشنویم. رییس سازمان مالیاتی را دعوت كردیم تا در
میزگرد بحث بهداشت مالی را که یك  بعد آن نیز مالیات است بحث کند. معاون اقتصادی
وزیر اقتصاد‌،معاون اقتصادی سازمان  برنامه‌، معاون اقتصادی سازمان بازرسی كل كشور
و... را هم دعوت كردیم که درخصوص  نظارت صحبت کنند. سعی كردیم توجه همه‌ را جلب
كنیم. یك كار جدید دیگر این بود كه به  بهانه تهیه كلیپ، سراغ کارشناسانی رفتیم كه
شاید به هر دلیلی علاقه‌ای به حضور در  میزگرد نداشتند. بنابراین وقتی ما میزگرد
داریم، دو طیف از این آدم‌ها در میزگردها  هستند، یك عده آفلاین و عده‌ای هم
آنلاین.
آقای دکتر نکته مهم انتقال پیام نیست  دریافت صحیح هم مهم
است...
درست است ما در كشور یاد نگرفتیم كه گوش بدهیم، یاد  گرفتیم كه حرف
بزنیم، شایدبه این کار عادت کرده‌ایم. پردازشگرهای ما هم خوب كار  نمی‌كند. در این
زمینه باید برویم سراغ تكنولوژی‌های مختلف كه چطور می‌شود كه نظارت  بانكی به درستی
تعریف شود؛ اینها با جلسه درست نمی‌شود. باید روش‌هایش را شروع و  تجربه کرد. البته
این را هم بگویم كه رسالت ما واقعا چنین چیزی نیست. یعنی این یك  كمپین تبلیغاتی-
فرهنگی كشور است.
آنچه كه پژوهشكده جزو وظایفش است فراهم کرن  مواد فكری این
موضوع است؛ اما اینكه باید این پیام به هدف اصلی خود برسد كار سختی  است.
شما
برای بازتعریف نظارت باید در گام اول ذهنیت‌ها را اصلاح کنید تصور شما  از نظارت در
نگاه سیاستگذاران خارج از بانک مرکزی چیست؟
من احساسم این است كه  خیلی از
سیاستگذاران تصوری که از نظارت دارند نظارت به عنوان یک «پلیس مالی» است. در حالی
که این پلیس مالی، بانك مركزی نیست. اگر چنین چیزی لازم است باید به  گونه‌ای ایجاد
شود که روش آن نیز
پلیسی باشد.
بازرس بانك مركزی نباید درگیر  چنین كاری شود
زیرا او آموزش چنین كاری را ندیده است؛ او باید كسی باشد كه پشت میز  خود صورت‌های
مالی بانك را پردازش كند، ریسك را ببیند، مخاطره را حلاجی کند،  سناریوسازی كند
و... او باید فراغت داشته باشد و دوره آموزشی خاص حرفه خود را طی  کند. من فكر
می‌كنم به جای پلیس مالی باید سیستم اصلاح شود. وقتی سیستم را اصلاح  نکردیم پلیس
به چه کار می‌آید؟ شما ترافیك تهران را نگاه كنید؛ علائم راهنمایی و  رانندگی‌،
چراغ راهنما به تعداد کافی هست، مشخص است كدام خیابان‌ها یك طرفه است و  كدام
بن‌بست است؛ مع‌هذا این همه ترافیك داریم. حالا در شهری اگر خیابان‌ها معلوم  نباشد
كدام یك طرفه و كدام دو طرفه چه وضع ترافیكی خواهد داشت؟ ما الان در آن شهر  هستیم،
یعنی نقشه نداریم، علائم راهنمایی رانندگی ما خیلی ضعیف است، كدر و قدیمی  است، حال
می‌خواهیم با ازدیاد پلیس‌ها ترافیك را درست كنیم، خوب قطعا این  وضعیت
قابل
تداوم نیست.
چرا چنین تلقی در ذهن سیاستگذاران شکل گرفته است  ریشه آن
چیست؟
بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از سیاست پولی در دنیا قاعده‌‌مند است. اصلا  بحث
قاعده در مقابل استصواب بحث مهمی است. در سیاست پولی غیر از زمان‌های بحران‌،
عمدتا سیاست پولی قاعده‌مند و پیش‌بینی پذیر است. سیاست قاعده‌مند در کنار
قابل‌پیش‌بینی بودن باعث یك نوع گفتمان با جامعه می‌شود و منجر به شفاف شدن امور
می‌شود.
بنابراین می‌شود دلیل هر رفتاری را پرسید و نمی‌توان بر اساس تشخیص
فردی عمل کرد. به همین دلیل است كه در ادبیات بانك مركزی، بحث communication و
ارتباط خیلی مهم است. این دیگر بحث روابط عمومی یک دستگاه نیست كار نشریات انجام
دهد بلکه باید مدیریت انتظارات عمومی را در اولویت قرار دهد. بنابراین یك نكته این
است كه سیاست‌ پولی ما به مقدار زیادی استصوابی است؛ در حالی كه سیاست پولی در همه
دنیا قاعده‌مند است جز در مواقع بحران كه آن بحران هم قاعده خود را دارد نه اینكه
بی‌قاعده باشد. در بحران بر اساس نوع آن یک برنامه به برنامه دیگر تغییر پیدا
می‌کند. بنابراین وقتی سیاست پولی قاعده‌مند نیست تواتر تصمیمات زیاد است و
تصمیمات  پیش‌بینی‌پذیر نیست. بر حسب ورودی، اصلا نمی‌توان خروجی را پیش‌بینی كرد؛
ضمن اینکه  مداخله هم
خیلی زیاد می‌شود.
نكته دیگر در شکل گیری چنین ذهنیتی
جایگاه بانك  مركزی نسبت به سایر بانك‌‌ها است. بانك مركزی عالی‌ترین مصداق حاكمیت
است در حالی  كه بانكداری عالی‌ترین مصداق کسب و کار است. بین این دو باید یك خط
باشد تا با هم  یکی نشود و تداخل نداشته باشد. یعنی اصلا بانكداری وارد مباحث
حاكمیتی نشود و بانك  مركزی به بحث كسب و كار بانك‌ها ورود نکند. بنابراین سیاست
پولی تنظیم یك نرخ است و  بیش از این نیست. نرخی که به صورت ماهانه میزان آن تعیین
می‌شود و بانك‌ها رفتار  خود را بر این اساس تنظیم می‌كنند. در اكثر بانك‌های مركزی
دنیا، كمیته سیاست‌های  پولی ماهی یك بار تشكیل جلسه می‌دهد و تا به نتیجه نرسند،
جلسه تمام نمی‌شود. بعد  از جلسه هم فورا رییس كل بانك مركزی اعلام می‌كند كه ما
تصمیم گرفتیم بر اساس چه  ترتیباتی نرخ را بالا ببریم یا پایین بیاوریم.
این نرخ
چه نرخی است؟
نرخ  شبانه تسهیلات بانك مركزی به بانك‌ها است. در واقع نرخ
منابعی است که بانک مرکزی در  اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و با نرخ سود تسهیلات در
ایران تفاوت دارد. در ایران  برای تمام نرخ سود سپرده‌های یك ساله، دو ساله، سه
ساله، چهار ساله، پنج‌ساله. نرخ  تسهیلات؛ عقود مشاركتی، عقود مبادله‌‌ای
تصمیم‌گیری می‌شود. در حالی كه یك تصمیم  كفایت می‌كند به شرطی كه بقیه بتوانند خود
را با این تصمیم وفق بدهند. نكته بعدی در  بحث توجه نکردن به تعریف بانك است. تلقی
موجود از بانك این است که بانک یك نهاد  اجتماعی است. در حالی كه بانك اصلا نقش
اجتماعی ندارد. برخی بانك‌ها كه خیلی بزرگ  هستند در كنار خیلی كارهایی كه انجام
می‌دهند، ممكن است یك كار اجتماعی هم انجام  دهند؛ مثلا در احداث یك مدرسه هم كمك
كنند. اما به هیچ وجه این نباید کسب و کار  اصلی بانك باشد.در ایران فعالیت اصلی یک
بانک را خوب تعریف نكردیم و بانك را یك  نهاد اجتماعی دیدیم.
چرا این اتفاق
افتاد؟
ریشه این كار ملی كردن بانك‌های  ایران در سال‌های اولیه انقلاب بود.
وقتی بانك‌ها ملی شد، تصور بر این بود كه منابع  بانك‌ها هم ملی است،در حالی که
مدیریت بانك‌ها به دلیل اقتضای انقلاب ملی شد. هیچ  جا سهامدار نقش سپرده‌گذار را
ایفا نمی‌كند، این نکات موجب شده كه سیاست پولی خود  مشكل‌ساز ‌شود و مداخله در آن
بالا برود. در چنین سیاست پولی، نظارت آن هم سیاست  پلیسی می‌شود اینها مكمل همدیگر
هستند و همدیگر را پوشش می‌دهند. بنابراین اگر مشکل  سیاست گذاری پولی حل شود
می‌توان دیدگاه را هم درست کرد.
چرا بعد از برگزاری  بیست و یک همایش هنوز در
خصوص نحوه درست سیاست گذاری اجماع نشده است؟
من هیچ  همایشی را ندیدم كه در آن
تصمیم‌گیری صورت گیرد. همایش جای تصمیم‌گیری و  سیاست‌گذاری نیست . همایش جای
بازنگری در نظام سیاست‌گذاری كشوری هم نیست. همایش  كار خودش را دارد. ظرف باید با
مظروف هماهنگ باشد. درون ظرف همایش چه مظروفی  می‌گنجد؟ طوفان مغزی، همفكری و
بازنگری تفكرات و مفاهیم و اندیشه‌ها می‌گنجد. اما  سیاست‌گذار جای دیگر‌ی دارد.
اما اگر سیاست‌گذاران روی این مسائل فرصت تامل داشته  باشند، بهتر فكر می‌كنند، ما
سعی می‌كنیم سیاست‌گذاران را در این همایش‌ها دعوت  كنیم تا شاید این اتفاق صورت
گیرد. در واقع همایش یك بسیج آموزشی و كمپین آموزشی  فشرده است.
به نظر شما چرا
به اجماع نرسیدیم؟
این بحث مفصلی نیاز دارد اما  به طور خلاصه اجماع واقعا در
مباحث اقتصاد كلان هیچ وقت حاصل نمی‌شود و هیچ جای  دنیا هم اجماع حاصل نشده، اما
همگرایی و نزدیکی و روش‌مندی باید به دست بیاید كه ما  روش‌مند نیستیم. چون روش‌مند
نیستیم اختلاف‌نظرها هم به تولد فكر جدید نمی‌انجامد و  بالعكس به دعوا و نزاع
می‌انجامد. برای رسیدن به چنین چیزی باید به یك سری اصول  پایبند بود. مثلا
گزاره‌های ابطال‌پذیر ما باید به آزمون تجربه برود، نمی‌توان یک  گزاره‌ای
ابطال‌پذیر مطرح کرد و بدون سنجش آن نزاع ایجاد کرد. باید هنجاری یا  اثباتی بودن
گزاره‌ها مشخص شود اگر ابطال‌پذیر است براساس داده‌ها باید آزمون کرد؛  اگر هنجاری‌
است باید در چارچوب نظام ارزشی ما تعریف شود. این دو باید كاملا از هم  جدا باشد.
اشكال ما این است كه یك سری از اندیشمندان اهل صلح و مصلحت، مدیران و  كارشناسان و
سیاست‌گذاران با ابزار و تریبون گزاره‌های هنجاری وارد می‌شوند و  گزاره‌های اثباتی
را نقد می‌كنند.
مثلا چه گزاره‌هایی باید در اولویت  باشد؟
مثلا فرض کنید
همین موضوع که كاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه تولید را پایین  می‌آورد خوب این گزاره
ابطال‌پذیر است و ما باید در این راستا آنقدر تحقیق كنیم تا  به نتیجه برسد. چارچوب
داده‌های موجود آن را پشتیبانی می‌كند یا نمی‌كند؟ گزاره  دوم؛ هدایت نقدینگی به
سمت تولید موجب افزایش عرضه و كاهش تورم می‌شود. این گزاره  ابطال‌پذیر است،
بالاخره باید بتوانیم این كار را كنیم. گزاره سوم؛ اعطای تسهیلات  توسط بانك‌ها
باعث افزایش اشتغال، افزایش تولید، كاهش تورم می‌شود.
بعد نتیجه  می‌گیریم که
اگر نرخ سود را پایین بیاوریم پس تولید بالا می‌رود، تورم کم و اشتغال  زیاد
می‌شود. گزاره هنجاری دیگر اینکه جمع همه خوب‌ها با هم امكان‌پذیر نیست.
ما
باید یاد بگیریم كه یك خوب را فدای یك خوب بالاتر كنیم و از بد و بدتر  بتوانیم
بدتر را فدا كنیم. چون یاد نگرفتیم چنین کاری کنیم بعضی مواقع تمام  گزینه‌های خوب
را از دست می‌دهیم.
برای به دست آوردن یک گزاره بهتر چه اقدام  عملی باید
کرد؟
باید فضای گفت‌و‌گو و تعامل فکری را فراهم کرد. در اقتصاد هیچ كس  پیر
خردمند نیست. ما راجع به عرفان و فلسفه یا فقه صحبت نمی‌كنیم كه پیر خردمندی  داشته
باشد. همان حكایت سیمرغ و سی تا مرغ است. ما باید سی تا مرغ را جمع كنیم یك  جا تا
بشود سیمرغ. سیمرغی وجود ندارد. این سی تا مرغ باید یاد بگیرند كه با هم  پرواز
كنند تا آن سیمرغ ایجاد شود. بنابراین همان تعامل فكری را باید بتوانیم ایجاد
كنیم. هنر ما در اینجا خوب سوال پرسیدن است، یعنی سوال‌های اصلی را مطرح بكنیم و
باعث طوفان مغزی شود.نکته دیگر اینکه آنچه باعث می‌شود كارهای ما در سطح کشور كم
به  نتیجه برسد برخی ویژگی‌های اخلاقی است؛ تعارف و مجادله زیاد است. مرز بین نقد
منصفانه و تخریب شناخته نمی‌شود. صراحت همواره مورد نقد و اعتراض است. نقد منصفانه
محترمانه کم است، بحث ساختار هم مهم است ؛ شاید بانک مرکزی به روشی پایبند باشد و
اما چون شورای پول و اعتبار سیاستگذار است، این ابهام ادامه می‌یابد. نمونه آن
کاهش  نرخ سود در شرایط تورمی ابتدای سال گذشته بود که نظر بانک مرکزی با شورای پول
و  اعتبار متفاوت بود.
این یك مشكل بزرگ است. وقتی یك سیاستگذار جای یك كارشناس
می‌نشیند، كارها به هم می‌ریزد، آیا گزارش كارشناسی بانك مركزی كه داده شد به
شورای  پول و اعتبار چنین چیزی را تایید می‌كند؟ نمی‌شود سیاستگذار تصمیمی را بگیرد
كه از  دل گزارش كارشناسی بیرون نیامده است. ممكن است بگویند كه گزارش كارشناسی
بانك مركزی  كافی نیست، اشکالی ندارد، سازمان مدیریت هم گزارش كارشناسی‌ بیاورد،
اگر كافی نیست  وزارت اقتصاد هم گزارش كارشناسی‌ بیاورد. شورای پول و اعتبار یک
كمیسیون فرعی دارد  كه هر دو هفته یكبار تشكیل جلسه می‌دهند؛ بنابراین مبانی
كارشناسی باید در كمیسیون  فرعی پخته شود.سیاستگذار جای خودش است، كارشناس جای خود.
كارشناس تصمیم‌ساز است  سیاستگذار از میان پیشنهادهای كارشناس باید تصمیم اتخاذ كند
نه برعكس سیاستگذار  چیزی را انتخاب كند كه اصلا در پیشنهادها نبوده است


نوشته شده توسط arman در یکشنبه 14 خرداد 1391 و ساعت 01:29 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ آیا بانک مرکزی نظارتی بر بانکها دارد+ آیا ((ما)) میتواند بیمه ملت ایران باشد+ افزایش سرمایه بانکها+ ویژگی اعضای کمیته انضباطی تهران + آینده صنعت بانکداری و آینده بانک ها + استخدام و اخلاق حرفه ای + کمک به مردم پاکستان یا دور ریختن پول+ بانکداران موفق در آینده چگونه اند؟+ جایزه یا جهیزیه+ در بانکداری چه خبرها که نمی شنوی+ استاندارساز ی فرایند اعطای تسهیلات+ مقررات بیشتر برای بانک های بریتانیایی+ درحوزه سیاستهای پولی دولت چه كسی حرف اول + بخیلها به‌جای «كلیدر» دولت‌آبادی «دن آرام» شلوخوف را می‌خوانند. + چشم انداز 15 ساله

صفحات: